التبادل التلقائي للمعلومات: قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير- الإبلاغ المشترك

التبادل التلقائي للمعلومات:

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك هما اتفاقيتان دوليتان للضرائب تنصان على تقديم المؤسسات المالية للمعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات الأجنبية لديها إلى السلطات الضريبية المعنية لمكافحة التهرب الضريبي

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية :

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عام 2010 لإلزام المؤسسات المالية بتقديم المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات الأمريكية إلى دائرة الإيرادات الداخلية، وهي تشمل اسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي ورصيد حسابه.

يطبق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية على جميع المؤسسات المالية حول العالم، ليتم فرض العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تمتثل له. وقد أثبت قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية فعاليته في زيادة الدخل الضريبي الذي تتلقاه دائرة الإيرادات الداخلية والحد من التهرب الضريبي من قبل المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

معايير الإبلاغ المشترك::

تم إنشاء معايير الإبلاغ المشترك عام 2014 من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مستنداً إلى مبادئ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، حيث تتطلب معايير الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية تقديم المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات لديهم إلى السلطات الضريبية في البلدان التي يقيم بها أصحاب الحسابات، وهي اسم صاحب الحساب وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي ورصيد حسابه. يتم استخدام معايير الإبلاغ المشترك من قبل المؤسسات المالية في أكثر من 100 دولة وقد أظهرت زيادة في إيرادات الضرائب من قبل السلطات الضريبية حول العالم. كما ساعدت معايير الإبلاغ المشترك أيضاً في الحد من التهرب الضريبي من قبل الأفراد والمؤسسات التي لديها حسابات أجنبية.

ما هو الفرق بين قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك؟

يكمن الفارق الرئيسي بين قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك بكون قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو اتفاقية أحادية الجانب بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، بينما معايير الإبلاغ المشترك هي اتفاقية متعددة الأطراف بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الأعضاء فيها. أي أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية يطبق حصرياً على أصحاب الحسابات الأمريكية، بينما تطبق معايير الإبلاغ المشترك على جميع الدول التي قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

للمزيد من المعلومات عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

للمزيد من المعلومات عن معايير الإبلاغ المشترك، يرجى زيارة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموقع الإلكتروني

للاطلاع على تفاصيل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك لوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اضغط هنا