استثمر في صكوك الأفراد ابتداءً من 4,000 درهم

تم تلخيص عوامل المخاطرة الرئيسية المتعلقة بالصكوك/الصكوك الجزئية/ الصكوك الخزينة للأفراد للعلم بها.

يجب أن تفهم طبيعة المخاطر المرتبطة بكل ظرف من الظروف الموضحة أدناه، ويجب أن تحصل على المشورة المهنية ذات الصلة والمحددة قبل اتخاذ أي قرار. وبالرغم مما سبق، فإن القائمة أدناه لا تحتوي بشكل كامل على جميع المخاطر ذات الصلة. أنت تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بأي قرار تتخذه ولن يكون لك أي حق فيما يتعلق بذلك القرار ضد الإمارات الإسلامي.

المخاطر / مخاطر التخلف عن السداد

قد تنخفض قيمة الصكوك لعدد من الأسباب التي تتعلق مباشرة بالجهة المُصدّرة، وذلك يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الجدارة الائتمانية للمُصدر نفسه. وإضافة إلى ما سبق، سيكون هناك خطر يتمثل في أن الجهة المصدّرة لن تكون قادرة على دفع الربح المتعاقد عليه عن الصكوك و/أو على قيمته الرئيسية، في الوقت المحدد، أو على الإطلاق. لا يضمن الإمارات الإسلامي أو يجيز تقديم أي التزامات على الجهة المصدّرة من أجل دفع قيمة المبلغ الأساسي له، أو أي أرباح تعاقدية مستحقة عليه.

مخاطر معدل الربح

تعتمد معدلات الربح في السوق على عدة عوامل مثل الطلب على الأموال أو تزويدها المتعلق بالاقتصاد، وعلى معدل التضخم، وعلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية للحكومة. لذلك، وفي حالة ارتفاع معدل الربح في السوق مقارنة بما كان عليه في تاريخ شراء الصكوك، سينخفض سعر الصكوك، وبالتالي سيتم بعد ذلك تداول الصكوك بسعر شراء مخصوم.

ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق

إن حركة السوق، والتي يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الجهة المُصدّرة، ومخاطر تغيّر معدلات الربح، وتوجهات السوق والتغيرات في البيئات الاقتصادية أو المالية أو السياسية، قد تؤدي إلى تقلب الأسعار. تنتج مخاطر حركة السوق من عدم القدرة على التنبؤ بتغيراته، هذه التغيرات التي تتلازم مع أي استثمار؛ والتي قد تتسبب في انخفاض قيمة الاستثمار بسرعة، أو إلى ارتفاعه، وقد يحدث هنا أن لا تستعيد المبلغ المستثمر في الأصل.

اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

عندما تكون الصكوك محمية رأس المال، فإن المستوى المحدد لحماية رأس المال سينطبق فقط عند تاريخ الاستحقاق. لذلك، قد يؤدي بيع تلك الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد إلى حصولك على مبلغ أقل من المبلغ المستثمر في الأصل عند الشراء. سيكون سعر البيع حينها عبارة عن مجموعة من الرسوم مضاف إليها ظروف السوق السائدة حينها.

ﻗﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

قد يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة في الحصول على السعر الذي ترغبه عند بيع الاستثمار الذي قمت به. إن الإعلان عن إفلاس الشركة، أو في تعليق عمليات التداول، أو في حال ظهور شائعات عن عمليات الاستحواذ، أو رحيل رأس المال من بلد يتعرض لأزمة، قد يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على السعر الذي تريده لضمان مركزك. إن هذا قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في قيمة الاستثمار. لن يمكن تقديم أي ضمان يعدك بأن أي سوق تداول للأوراق المالية سيظل موجوداً، أو ما إذا كان سيمكن تسييل، أو عدم تسييل، أي سوق من هذا القبيل. إذا لم يتم تداول الأوراق المالية في أي بورصة، فقد يكون الحصول على معلومات عن أسعارها أكثر صعوبة، وقد تتأثر السيولة وسعر الأوراق المالية سلباً.

ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﻤﻠﺔ

قد تؤدي التغييرات في أسعار الصرف بين العملات أو التحويل من عملة إلى أخرى إلى تقليل قيمة الاستثمار أو لزيادتها. قد تتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة، وتعتمد أرباح الاستثمار بالعملات الأجنبية على أسعار الصرف السائدة في حينه. قد تؤدي التحركات العكسية في أسعار الصرف إلى محو الأرباح تماماً أو إلى التسبب في خسارة رأس المال المرتبط بعملتك المحلية. تخضع الاستثمارات في الأصول المقومة بعملة أجنبية لمخاطر التقلبات في سعر صرف تلك العملة في حينه. إن مخاطرة تغيّر أسعار الصرف الذي تتداول فيه العملة في حينه في الاستثمارات ذات الأصول المقومة بالعملات الأجنبية لن تنطبق فقط على عائدات الاستثمارات بهذه العملات الأجنبية، ولكنها ستنطبق أيضاً على الأصول المقومة بالعملات الأجنبية والمتداولة بالعملة المحلية، حيث إن تطور أسعارها عادة ما يتتبع التغيرات في سعر صرف العملة المقومة بها السائد في حينه.

أدوات التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدمجة

قد يشتمل الاستثمار على أدوات تحوط مدمجة. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بالمُصدّر للحصول على التفاصيل ذات الصلة. سيؤثر الإجراء الذي تتخذه الجهة المصدّرة المعتمد على أدوات التحوط المدمجة على العائد الذي تتوقعه من استثمارك. فعلى سبيل المثال، تحتوي الصكوك القابلة للسحب على الأحكام المتعلقة بعملية السحب، والتي تسمح لمصدّر الصكوك بإعادة شراء الصكوك من حملة الصكوك وإلغاء الإصدار بسعر تمّ تحديده بشكل مسبق، وعادة ما يتم عندما تنخفض معدلات الربح بشكل كبير عما كانت عليه وقت تاريخ الإصدار. تسمح أحكام السحب للمُصدّر بسحب الصكوك القديمة ذات معدلات الربح العالية وذلك كمحاولة لخفض تكاليف الديون. وفي مثل هذه الظروف، ستضطر إلى التنازل عن صكوك ذات عائد عالي، مع توقع حدوث تأثير سلبي على العائد المتوقع.