شروط وأحكام البطاقات المسبقة الدفع

يتضمن هذا المستند الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام") التي تحكم بطاقة/بطاقات الإمارات الإسلامي المسبقة الدفع المقدمة من قبل المصرف إلى العميل/العملاء بموجب (i) توقيع الطلب الخاص بالبطاقة أو (ii) تقديم طلب الحصول على البطاقة عن طريق شبكة الانترنت أو (iii) شراء أو تفعيل أو تعبئة البطاقة بالرصيد أو التوقيع خلف البطاقة أو (iv) بخلاف ذلك استخدام البطاقة/ البطاقات (أو بالسماح لحامل البطاقة القيام بذلك). يوافق ويقبل العميل / العملاء بالالتزام بهذه الشروط والأحكام (كما يتم تعديلها من حين لآخر).
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقا.

التعريفات:


إلا إذا تطلب السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات وللعبارات التالية والوارد ذكرها في الفقرة أعلاه نفس المعاني كما هو موضح أدناه:

"الأحكام والشروط الإضافية" تعني أية شروط وأحكام إضافية والتي بالإمكان أن يصدرها المصرف من حين لآخر فيما يتعلق ببطاقات معينة مسبقة الدفع (كما يتم تعديلها من حين لآخر) والتي تشكل إضافة وجزءا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام؛

" جهاز الصراف الآلي" يعني جهاز صراف آلي مزود بخدمة السحب النقدي أو جهاز مناولة النقد أو أي جهاز أو ماكينة توفر خدمات تتعلق بالبطاقات أو أي جهاز مزود أو غير مزود بخدمة الإيداع النقدي، سواء كان تابعا للمصرف أو خاص ببنوك مشاركة أو مؤسسات مالية تسمح باستخدام البطاقة؛

" الرصيد / المبلغ (المبالغ) المتوفر" يعني الرصيد/ المبلغ الدائن المتواجد بالبطاقة لغاية الاستخدام أو السحب، كما يتم تخفيضه من خلال خصم مبالغ أية معاملة تم تجنيبها أو حجزها أو تعليق صرفها أو بخلاف ذلك لم يتم إجراؤها أو تخليصها؛

"المصرف" أو " الإمارات الإسلامي" يعني مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، و/أو أي من فروعه و/أو خلفائه والمتنازل لهم من قبل المصرف؛
"يوم عمل" يعني اليوم الذي تزاول فيه جميع البنوك أو المؤسسات المالية الأعمال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛
"مركز الاتصال" يعني مركز الاتصال بالمصرف الذي يعمل على مدار (24) ساعة؛
"البطاقة / البطاقات" تعني كل بطاقات الإمارات الإسلامي المسبقة الدفع والتي أصدرها المصرف للعميل، ( بما في ذلك البطاقة الأساسية أو أية بطاقات إضافية). سواء تحمل أو لا تحمل اسم العميل قد تمت طباعته أو حفره بالبطاقة؛

" طلب الحصول على البطاقة" يعني الطلب الذي يتم ملؤه وتوقيعه حسب الأصول من قبل العميل وتقديمه من أجل الحصول على البطاقة (على النموذج المعتمد بالمصرف) أو الطلب الذي تمَّ ملؤه وتقديمه مباشرة من الموقع الإلكتروني للمصرف، و/أو بتقديم الطلب عبر القنوات التابعة للمصرف بما فيها أجهزة الصراف الآلي أو عبر الموقع المصرفي أو عبر أية وسيلة مصرح بها من قبل المصرف من حين لآخر؛
"عملة البطاقة" تعني الدرهم الإماراتي، العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

" حامل البطاقة" يعني العميل أو أي طرف حامل للبطاقة بما في ذلك أي طرف يتم تفويضه من قبل العميل لاستخدام البطاقة بموجب هذه الشروط والأحكام؛

" رقم البطاقة" يعني الأرقام الستة عشر الخاصة والمتفردة بكل بطاقة تم طبعها أو حفرها على الواجهة الأمامية أو الخلفية للبطاقة؛

" معاملة البطاقة" تعني المعاملات المالية أو غير المالية التي تمت عن طريق استخدام البطاقة، سواء باستخدام أو بدون استخدام رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو بالتوقيع بغض النظر عمَّا إذا قام العميل بتوقيع أي قسيمة أو إيصال آخر؛

"السحب النقدي" يعني أية أموال يتم سحبها نقدا من قبل حامل البطاقة من المصرف، أو أية أجهزة صراف آلي أو من أية بنوك أو مؤسسات مالية مصرحة باستخدام البطاقة وتوفير تسهيلات البطاقة لحامل البطاقة؛

"الرسوم" تعني المبالغ (بما في ذلك أية رسوم أو أتعاب) يتم دفعها من قبل العميل، والتي تنشأ عن استخدامه للبطاقة بموجب هذه الشروط والأحكام والتي تشمل دون حصر جميع رسوم المعاملة ورسوم الخدمة والمصاريف الإضافية والتعويضات والمصاريف القانونية وصرف الأموال؛

"العميل" يعني ويشمل أي فرد يقوم بطلب إصدار البطاقة باسمه / اسمها كما هو محدد بطلب البطاقة والذي يوافق ويلتزم بهذه الشروط والأحكام.؛

"المعاملة/المعاملات المالية" تعني أية سحوبات نقدية متاحة من قبل المصرف أو المبالغ التي يفرضها (أو بخلاف ذلك المبالغ المخصومة من البطاقة) المصرف أو التاجر عن أية بضائع و/أو خدمة/ خدمات منفعة أو حجز (سواء تم استخدام هذه الخدمة من قبل حامل البطاقة أم لا) تم الحصول عليها نتيجة استخدام البطاقة أو رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو أية وسيلة أخرى بما في ذلك أوامر أو حجوزات تتم عن طريق البريد أو التلفون أو الفاكس أو الإنترنت بغض النظر عمَّا إذا كانت المبيعات أو السحوبات النقدية أو أي قسيمة مبيعات أو أي استمارة أخرى قد تم توقيعها من قبل حامل البطاقة؛

"الحد المسموح به" يعني الحد الذي تم وضعه من قبل المصرف لاستخدامات البطاقة من أجل السحب النقدي أو شراء البضائع و/أو خدمة /خدمات مع مراعاة الرصيد المتوفر. كما يجوز للمصرف تغيير الحد المتاح للبطاقة في أي وقت حسب تقديره المنفرد؛

"التعبئة" او "إعادة التعبئة" تعني إضافة المبلغ/الاموال إلى البطاقة على أن تفسر المصطلحات "تعبئة" أو "إعادة التعبئة" و"معبأة" أو "معاد التعبئة" وفقا لذلك؛

"التاجر/التجار" يعني أية مؤسسة أو منشأة تجارية أو شخص أو مؤسسة اعتبارية تقوم بتوريد البضائع و/أو الخدمات والتي تقبل/ البطاقة كوسيلة للدفع أو للحجز من قبل حامل البطاقة لحجز البضائع أو الخدمات؛

"رقم/أرقام الهاتف المحمول" تعني رقم /أرقام الهواتف المحمولة الذي/التي تم تقديمه/تقديمها من قبل العميل في طلبه للبطاقة، والذي يقوم المصرف من خلاله بالاتصال على العميل (سواء عن طريق مكالمة هاتفية أو عبر رسالة نصية قصيرة )؛

"المعاملات غير المالية" تعني استخدام أية خاصية أو أي خدمة يوفرها المصرف والتي ليس لها أي أثر مالي على البطاقة؛

"رقم التعريف الشخصي" أو ‘’PIN’’ هو رقم عشوائي، آمن، منتج بواسطة الكمبيوتر، يصدره المصرف للعميل أو أي رقم يختاره العميل وذلك باستخدام جهاز الصراف الآلي أو أي وسيلة مصرح بها يقوم المصرف بتوفيرها من أجل وضع أو إجراء أي تغيير على رقم التعريف الشخصي للتمكن من استخدام البطاقة عند أي جهاز صراف آلي أو منافذ البيع؛

"جهاز منافذ البيع" أو “p.o.s” يعني الجهاز الإلكتروني المتوفر لدى المتاجر الدولية أو المحلية والذي يستطيع تنفيذ المعاملات التي تتم عن طريق البطاقة من أجل شراء البضائع و/أو الحصول على الخدمات؛

"البطاقة الرئيسية" تعني البطاقة الأساسية / الرئيسية الصادرة لصالح حامل البطاقة.

"الرسالة النصية القصيرة" تعني خدمة الرسالة النصية القصيرة المخصصة والتي ترسل للعميل إلى رقم/أرقام الهاتف المحمول المسجل لدى المصرف؛

"البطاقة الإضافية" تعني كل بطاقة صادرة لصالح حامل البطاقة عطفا على البطاقة الرئيسية؛ و

"إ.ع.م" تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضعت عناوين هذه الشروط والأحكام للرجوع إليها ولا يعتد بها في تفسير هذه الأحكام والشروط.

1. نطاق البطاقة واستخداماتها


1.1 حسب متطلبات المصرف يجب أن يكون لدى العميل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة هوية قانونية مقبولة أخرى. وبتقديم العميل طلب الحصول على البطاقة سواء بتوقيعها شخصيا أو إلكترونيا عن طريق الوسائل المحددة فإنه يضمن صحة جميع المعلومات المقدمة في طلبه للحصول على البطاقة، كما يحق للمصرف طلب دليل مستندي من العميل من أجل إثبات هويته و/أو يحق للمصرف أن يتحقق من جميع المعلومات الشخصية المقدمة من قبل العميل والمتعلقة به لدى وكالات/ هيئات مرجعية ائتمانية أو هيئات مكافحة غسيل الأموال أو هيئات منع الاحتيال أو أية مؤسسات قد يراها المصرف مناسبة. ويحق للمصرف كذلك إجراء بحث في الملف الائتماني للعميل لغاية التحقق من هويته. ويجوز للهيئات الاحتفاظ بملف مسجل فيه جميع المعلومات والتحقيقات التي تم البحث عنها. وفي حالة ما إذا تم اكتشاف أن المعلومات التي قدمها العميل للمصرف بشأن البطاقة أو طلب الحصول على البطاقة غير صحيحة أو مزورة فيحق للمصرف إلغاء البطاقة فورا دون إشعار مسبق للعميل.
1.2 البطاقة و/أو رقم التعريف الشخصي يتم إرسالها/ إرساله عن طريق خدمة التوصيل السريع أو بالبريد العادي على العنوان الذي أفاد به العميل وعلى مسؤوليته الخاصة أو يتم تسلمها شخصيا عند أي فرع من فروع المصرف أو عند أي طرف معين. في أي حال من الأحوال، يلتزم العميل بتقديم الجواز الأصلي (أو أية وثيقة تعريف شخصية يطلبها المصرف) من أجل إثبات الهوية. في حالة عدم رغبة العميل في استخدام البطاقة يقوم العميل فوراً بقطع البطاقة إلى نصفين وإرجاعها إلى المصرف. يحق للمصرف إلغاء أية مبالغ تم تعبئتها أو إعادة تعبئتها في البطاقة والتي ظلت غير مستخدمة لمدة مائة وثمانون ]180[ يوما، ويجوز للعميل أن يطالب به (" المبلغ المسترد") بطلب خطي يتم تقديمه للمصرف. وتفاديا للشك، يوافق العميل على تحمل الرسوم المصرفية التي تتعلق بالمبلغ المسترد إلى الحساب / الحسابات المحددة. ولا يلتزم المصرف بتحويل أية مبالغ مستردة بما يقل عن 0.01 درهم.
1.3 رقم التعريف الشخصي للسحب النقدي من جهاز الصراف الآلي يتم تحديده من قبل المصرف بإرساله عبر رسالة نصية قصيرة بصيغة محددة مسبقا إلى رقم الهاتف المحمول الذي حدده العميل. لا يتحمل المصرف أية مسؤولية تجاه سوء استخدام البطاقة أو عن أي سحب غير مصرح به نتيجة فقدان أو سرقة أو سوء استخدام رقم التعريف الشخصي.
1.4 يجوز للعميل أن يصرح لحامل البطاقة باستخدام البطاقة أو رقم البطاقة وتصريح العميل لهذا الاستخدام يخضع لـ :i) حوزة حامل البطاقة و/أو استخدامه للبطاقة ii) استخدام حامل البطاقة لرقم التعريف الشخصي iii) توقيع حامل البطاقة أو أي شكل من أشكال إثبات الهوية الموجودة على البطاقة أو iv) استخدام حامل البطاقة لرقم البطاقة. في حالة تم استخدام البطاقة من قبل حامل البطاقة وليس العميل فإن المصرف لا يتحمل أدنى مسؤولية أو التزام عن تقصي أو تحقيق أو توثيق البيانات الخاصة بحامل البطاقة نفسه بما في ذلك الهوية أو الجنسية أو السن أو الأهلية القانونية أو علاقة حامل البطاقة بالعميل. كما هو متفق عليه، أن أي استخدام للبطاقة من قبل حامل البطاقة يكون على مسؤوليته وتبعاته والتزامه المفرد دون أن يلجأ حامل البطاقة بالمرة إلى المصرف. تكون مسؤولية العميل بتبليغ المصرف على الفور بسحب / تجميد البطاقة في حالة تم استخدام البطاقة لأهداف غير مصرح بها وغير قانونية.
1.5 البطاقة هي بطاقة تسمح للعميل أو لحامل البطاقة معرفة المبلغ المتوفر المودع لدى المصرف، كما أن البطاقة لا تعمل بمثابة حساب ذي دفتر شيكات أو حساب توفير أو حساب بنكي أو حساب أي مؤسسة مالية أخرى ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي حساب آخر قد يكون للعميل أو لحامل البطاقة لدى المصرف.
1.6 يتم إصدار البطاقة للاستخدام في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة منافذ البيع أو أي جهاز تشغيل للبطاقة أو أي جهاز سواء كان تابعا للمصرف أو لبنوك أو مؤسسة مالية مشاركة أخرى حيث تعرض/ تقبل الشعارات الظاهرة على البطاقة أو أي خدمات أخرى المصرح بها في البطاقة من قبل المصرف. ويمكن استخدام البطاقة في أي من المتاجر التي تعرض الشعار الذي على البطاقة، وكذلك يمكن استخدام البطاقة لأغراض الشراء بالتجزئة أو للسحوبات النقدية أو أمر لشراء البضائع أو للحصول على الخدمات عبر الانترنت أو الهاتف أو الفاكس أو عن طريق البريد المستعجل أو لأية خدمات أخرى معتمدة من قبل المصرف، على أن لا تتعدى قيمة المعاملات الحد المسموح به (دائما بشرط تواجد الأموال الكافية) من حين لآخر. كما يحق للمصرف تقييد الخدمات / التسهيلات المتاحة وفقا لإصدار /استخدام البطاقة وذلك وفقا لتقديره المنفرد ولشروطه.
1.7 لا يجوز لحامل البطاقة أن يستخدم البطاقة لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به سواء صراحة أو ضمنا بموجب بنود هذه الأحكام والشروط أو بموجب أي قانون أو لائحة مطبقة. لا يحق لحامل البطاقة استخدام البطاقة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا أو إعاقة أو ثقل كاهل أو إتلاف البطاقة. كما لا يحق لحامل البطاقة أن يحصل على أو يسعى للحصول على أية مواد أو معلومات عبر أية وسائل غير متوفرة عمدا عبر البطاقة. يستمر نفاذ الشروط الواردة في الفقرة الفرعية 7.1 أعلاه بالرغم من إنهاء هذه الشروط والأحكام.
1.8 لا يجوز استخدام البطاقة لأي غرض حيث يكون فيه حامل البطاقة لم يبلغ الحد الأدنى للسن القانوني ولا يسمح له قانونا طبقا لقانون الاختصاص القضائي حيث تستخدم البطاقة يحق للمصرف رفض اعتماد أي معاملة تمت عن طريق البطاقة لأي سبب من الأسباب إذا اعتقد المصرف أو اشتبه في سوء استخدام البطاقة أو استخدامها لأغراض الاحتيال. وفي إطار سياسة مكافحة الاحتيال يحق للمصرف الاتصال بالعميل عن طريق الهاتف/ رسالة نصية قصيرة أو عبر رقم الهاتف المحمول أو إحالة طلب الموافقة إلى التاجر لأخذ تفاصيل أخرى عن العميل أو طلب إثبات إضافي عن هوية العميل.
1.9 لا يجوز استخدام البطاقة لأية أغراض غير مقبولة وليست متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك القمار والترفيه غير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاص بالأشخاص البالغين وشراء المواد الكحولية إلى غير ذلك من المعاملات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في حالة ما إذا اكتشف المصرف ذلك بعد إتمام المعاملة المصرفية، فللمصرف الحق القانوني التام بإلغاء البطاقة وأن يستردَّ من العميل أية رسوم قانونية أو إدارية بالفعل تم دفعها للتاجر أو لشبكة البطاقة لغرض إلغاء المعاملة المالية.
1.10 يحق للمصرف مراقبة النشاطات التي قام بها العميل على البطاقات. إنَّ أي استخدام للبطاقة يعتبره المصرف غير قانوني أو جنائياً أو احتيالياً أو مشتبهاً به بأن يكون ذا صلة بأي نشاط غسيل الأموال قد يؤدي إلى أن يقوم المصرف بتعليق أو إلغاء البطاقة دون إشعار آخر.
1.11 لا يطلب المصرف بتاتا من العميل أن يفصح عن رقمه التعريفي الشخصي لأي تاجر أو لأي طرف ثالث، بما في ذلك موظفيه ويجب أن يرفض العميل مثل هذا الطلب وأن يقوم بتبليغ المصرف فورا عن مثل هذا التصرف.
1.12 يجب أن تكون جميع الاتصالات والاستفسارات المتعلقة بالبطاقة بين المصرف والعميل فقط.
1.13 يكون العميل المسؤول الوحيد لضمان وجود رصيد كاف إذا كان ينوي القيام بأية معاملة بواسطة البطاقة. إذا أدى خصم مبلغ من البطاقة جراء استخدام البطاقة لمعاملة مقصودة، لأي سبب من الأسباب، إلى تجاوز المبلغ المتواجد بالبطاقة (سواء باستخدام البطاقة أو تجاه أية رسوم أو أتعاب)، يحق للمصرف وفقا لتقديره المنفرد أن يوافق أو يرفض المعاملة التي تمت بواسطة البطاقة. في حالة ما تمت الموافقة على مثل هذه المعاملة، يجب على العميل تعويض المصرف عن هذا النقص على الفور.
1.14 لا يمكن للعميل ولا يجوز له أن يحاول استخدام البطاقة أو أن يسعى للدخول في أي معاملة بواسطة البطاقة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع في واجهة البطاقة.
1.15 يكون العميل مسؤولا عن استخدام البطاقة بواسطة حامل البطاقة كما يتحمل أية رسوم أو تكاليف مطبقة يمكن أن يتكبدها نظير استخدامه للبطاقة. يكون استخدام حامل البطاقة للبطاقة بمثابة تأكيد للمصرف بأن العميل أبلغ هذه الشروط والأحكام إلى حامل البطاقة وأن حامل البطاقة قد وافق عليها قبل الاستخدام. بالرغم من ذلك، فإنَّ أي خرق في استخدام البطاقة كما هو محدد في هذه الشروط والأحكام من قبل حامل البطاقة تكون تكلفتها على عاتق ومسؤولية العميل وحده. إنَّ أي إجراء قد يتخذه المصرف سيكون مع العميل في جميع الظروف.
1.16 تكون البطاقة وستبقى في جميع الأوقات ملكا للمصرف ويجب إرجاعها للمصرف على الفور إذا ما طلب المصرف ذلك.
1.17 تم إصدار البطاقة بناء على المسؤولية الكاملة للعميل. لا يتحمل المصرف أدنى مسؤولية أيا كانت عن فقدان البطاقة أو أي ضرر ناتج عن إصدارها أيا كان السبب. يكون استخدام البطاقة عن أي معاملة تحت المسؤولية المنفردة للعميل. يؤكد العميل توليه أية وكامل المخاطر المالية المحتملة أو الناشئة عن استخدامه للبطاقة دون أن يتحمل المصرف أدنى مسؤولية.
1.18 تم إصدار البطاقة على أساس أن جميع المعاملات التي تمت بموجب هذه البطاقة يتم تحميلها على البطاقة. لا يجوز استخدام البطاقة للحصول على ائتمان بأي نوع كان على أساس هذه البطاقة.
1.19 تكون سجلات المصرف عن أي تعاملات بالبطاقة نهائية وملزمة للعميل، لا يحصل العميل على كشف مطبوع ويمكنه الاطلاع على الرصيد المتوفر وأية معاملات أخرى تمت بواسطة البطاقة بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف و/أو بواسطة وسائل أخرى متاحة من قبل المصرف من حين لآخر. يكون العميل مسؤولا عن الاطلاع على والاحتفاظ بسجلات الرصيد المتوفر. يقر العميل بأن المبلغ المبين في شاشة الصراف الآلي أو الإيصال أو القسيمة المطبوعة لا يمكن اعتباره على أي حال من الأحوال بمثابة كشف حساب شامل أو نهائي للبطاقة. ويقر العميل أن الرصيد المتوفر في البطاقة قد يختلف عن الرصيد المعروض في أي قناة وذلك بسبب تعليق المعاملات التي تمت بالبطاقة أو بسبب المبالغ المجمدة الأخرى (أموال تم بها تنفيذ معاملة ما لكن لم يتم معالجتها بعد) بخصوص البطاقة الخاصة بالعميل.
1.20 يتعهد العميل تحت أي ظروف كانت بعدم السماح باستخدام البطاقة و/أو رقم التعريف الشخصي من قبل أي شخص آخر (غير حامل البطاقة، ويتحمل العميل وحده مخاطر هذا الاستخدام) و/أو رهن البطاقة كضمان لأي غرض كان. في حالة خرق التعهد السابق يقوم العميل بالتعويض الكامل للمصرف عن أية عواقب قد تنشأ عن ذلك.
1.21 يضمن العميل أن يحفظ البطاقة في مكان آمن وأن يبقي رقم التعريف الشخصي سريا في جميع الأوقات، لا يجوز للعميل الكشف عن رقم التعريف الشخصي تحت أي ظرف كان لأي شخص غير حامل البطاقة (يتحمل العميل وحده مخاطر هذا الكشف) وأن يقوم بتدابير الحماية لضمان أمن البطاقة حتى لا تتعرض لسوء الاستخدام. ويقر العميل بالتصرف بحسن نية في جميع الأوقات فيما يتعلق بجميع التعاملات الخاصة بالبطاقة مع المصرف.
1.22 يجوز استخدام البطاقة في جميع المعاملات وحتى الحد (شريطة توفر رصيد كاف) المخصص بالبطاقة. على الرغم من أن الحد الأقصى لم يستنفد، يحق للمصرف في أي وقت وبدون إخطار أو تقديم أية تبريرات وبدون أية مسؤولية تجاه العميل أو تجاه حامل البطاقة، سحب أو تقييد استخدام حامل البطاقة للبطاقة أو رفض قبول أية معاملة تتم بالبطاقة. دون الإخلال بهذا البند الفرعي 22.1، في حالة الرغبة في إجراء المعاملة المطلوبة مع عدم كفاية الرصيد المتوفر، يحق للمصرف رفض المعاملة التي تم طلبها بواسطة البطاقة.
1.23 في حالة استخدام البطاقة عبر أي جهاز صراف آلي، فإن المبلغ الذي يتم خصمه في كل معاملة سيخضع إلى حدود السحب المسموح به والتي حددها المصرف أو مؤسسة مالية لكل جهاز صراف آلي. في حالة استخدام البطاقة في أي جهاز صراف آلي يخضع مبلغ كل عملية سحب لرسوم إضافية إدارية ورسوم خاصة بالمعاملة كما يقررها المصرف من حين لآخر.
1.24 أية معاملة تنفذ أو يسعى لتنفيذها بواسطة البطاقة تخضع لموافقة المصرف. يحتفظ المصرف بحقه في قبول أو رفض أية معاملة تتم بالبطاقة وسوف يأخذ بعين الاعتبار جميع معاملات البطاقة السابقة التي اعتمدت أو تمت الموافقة على تنفيذها بواسطة البطاقة، سواء تم أم لم يتم خصم هذه المعاملات الخاصة بالبطاقة فعليا من البطاقة.
1.25 لا يحق للعميل أو حامل البطاقة وقف أو إلغاء أو إبطال المعاملة التي تمت بالبطاقة إذا ما تم اعتمادها واعتبرت مستلمة من قبل المصرف، ويتحمل العميل المسؤولية عن جميع معاملات البطاقة التي تعتمد من قبل من قبل العميل وحامل البطاقة هذه بغض النظر عن طريقة هذا الاعتماد.
1.26 يتم تخفيض المبالغ المتوفرة بعد خصم مبلغ كل معاملة مالية وأية رسوم مطبقة.

2. طلب البطاقة وتفعيلها

2.1 يقوم المصرف بإصدار البطاقة للعميل على أساس المعلومات التي قام العميل بتقديمها، ويوافق العميل على تقديم معلومات شخصية صحيحة وكذلك إخطار المصرف عن أية تغييرات في أقرب وقت حتى تظل المعلومات المسجلة بالمصرف صحيحة، يلتزم العميل بتحديث معلوماته الشخصية لدى المصرف في حالة أي تغييرات وذلك بزيارة فرع المصرف أو عبر مركز الاتصال أو عبر وسائل أخرى كما يوفرها المصرف من حين لآخر.
2.2 فور استلام العميل للبطاقة يجب عليه توقيعها و تعبئتها بالرصيد قبل الاستخدام.
2.3 إن استخدام العميل للبطاقة من أجل تنفيذ أية معاملة البطاقة (سواء مباشرة من قبل العميل أو من قبل حامل البطاقة) يعتبر بمثابة عقد يلزم العميل بدفع جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المترتبة على المعاملة التي تتم بواسطة البطاقة كما هو محدد من قبل المصرف من حين لآخر، يوافق العميل على أنه قرأ وقبل جدول الرسوم والعمولات والتكاليف التي تحتسب عند استخدام البطاقة بشأن أي معاملة البطاقة. تخضع البطاقة المقدمة من المصرف للعميل لجدول الرسوم والتكاليف بالمصرف كما يتم تعديله ونشره من وقت لآخر.
2.4 يوافق العميل على أنه يحق للمصرف التواصل معه عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر الموقع الإلكتروني من أجل إصدار أية إشعارات أو معلومات حول البطاقة. وبذلك من الضروري أن يتأكد العميل من تحديث عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به /بها وكذلك أن يطلع باستمرار على الموقع الإلكتروني للمصرف.
2.5 إنَّ العميل وبصفته مقدم الطلب، يكون هو المسؤول عن جميع البطاقات التي تم إصدارها إليه بموجب هذه الشروط والأحكام وكذلك عن أية رسوم أو تكاليف التي قد تنجم جراء استخدام هذه البطاقة.
2.6 يحق للمصرف حسب تقديره المنفرد إصدار وحصر وسحب أي عدد من البطاقات للعميل والتي تخضع للتغيير من حين لآخر.

3. إعادة تعبئة البطاقة بالرصيد

3.1 يجوز للعميل من حين لآخر إعادة تعبئة البطاقة بالرصيد لغرض مضاعفة الأموال الموجودة. يتم إعادة التعبئة في أي وقت مهما كان عدد المرات شريطة أن لا تزيد قيمة مبلغ إعادة التعبئة، في أي وقت، عن الحد الأقصى كما هو محدد من قبل المصرف من قت لآخر.
3.2 يلتزم العميل بالرجوع إلى المصرف لمعرفة الخدمات المستجدة بخصوص إعادة التعبئة والحد الأقصى لمبالغ التعبئة.
3.3 ما لم يرد خلاف ذلك، سوف يقوم المصرف بقيد المبالغ التي تم إعادة تعبئتها على المبالغ المتوفرة عندما يستلم المصرف هذه المبالغ سواء نقدا أو عن طريق تحويلها من حساب العميل لدى المصرف بحيث تتم المعاملة في اليوم التالي لليوم الذي قام العميل بإعادة التعبئة حسب الطريقة المتبعة لإعادة التعبئة.
3.4 يوافق العميل على تقديم البطاقة والتقيد بمتطلبات إثباث الهوية لإكمال إجراء إعادة التعبئة كلما تطلب ذلك من وقت لآخر في حالة عدم نجاح عملية التأكد من إثبات الهوية، يمكن للعميل الاستفادة من المبلغ المتوفر في البطاقة دون السماح له بإعادة تعبئة البطاقة.
3.5 في حالة اختار العميل إعادة التعبئة نقدا أو باستخدام أية وسيلة تحويل يتيحها المصرف لإعادة تعبئة البطاقة، يبقى العميل المسؤول الوحيد عن إعطائه رقم البطاقة الصحيح أو رقم العميل المرجعي والذي بناء عليه سوف تتم عمليات التحويلات / المدفوعات. وبذلك لا يكون المصرف مسؤولا عن أي خطأ في تحويل المبالغ نتيجة خطأ/عدم صحة المعلومات المقدمة من العميل. كما لن يكون المصرف طرفا في أي تحقيقات أو نزاعات فيما يتعلق بزيادة أو عدم كفاية أو تأخر أو عدم صحة التحويلات / المدفوعات أو أية نزاعات قد تنشأ أيا كانت طبيعتها.
3.6 إذا كان مبلغ إعادة التعبئة يفوق حد الرصيد المسموح به من قبل المصرف من حين لآخر، يحق للمصرف وفقا لتقديره المنفرد رفض إضافة هذه المبالغ الزائدة إلى البطاقة.
3.7 يحق للمصرف أن يرفض أية عملية إعادة التعبئة كما يحق له عدم السماح بصرف الأموال ذات الصلة بعملية إعادة التعبئة هذه إذا كانت لدى المصرف أدلة تؤدي إلى اعتقاده بأن مصادر هذه الأموال مشبوهة أو غير شرعية أو غير قانونية. سوف يقوم المصرف بالاتصال بالعميل للحصول على معلومات إضافية وأي دليل ضروري آخر (كما يرتضيه المصرف) حول مصدر عمليات التعبئة ذات الصلة. في حالة عدم اقتناع المصرف بهذه المعلومات والأدلة يحق للمصرف إحالة هذه المبالغ وبدون إشعار آخر للعميل إلى السلطات المعنية المنفذة للقانون من أجل اجراء تحقيقات إضافية و/أو اتخاذ الإجراءات القانونية.
3.8 لن يتم إرجاع الرصيد المتوفر في البطاقة للعميل بأي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامه من قبل العميل لإجراء معاملة مالية فقط.
3.9 يفوض العميل المصرف بخفض الأموال المتوفرة بالبطاقة بقدر مبلغ المعاملة التي تتم عن طريق البطاقة في ذات الشأن وذلك أثناء عملية استخدام البطاقة.

4. اعتماد المعاملات

4.1 يحق للمصرف تقييد أو رفض أي استخدام للبطاقة في أي اختصاص قضائي في حالة يكون استخدام البطاقة من شأنه أن يسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خرق بنود هذه الاتفاقية أو إذا توفرت الاسباب المنطقية التي تجعل المصرف يشك بأن العميل أو حامل البطاقة أو طرف ثالث قد ارتكب أو على وشك أن يرتكب جريمة أو إساءة أخرى بواسطة البطاقة.
4.2 في حالة اقتضى المصرف التحقق عن معاملة تمت بالبطاقة، يلتزم العميل بالتعاون (ويسعى إلى ضمان تعاون حامل البطاقة) مع المصرف أو الشرطة أو أي جهة تحقيق أو جهة مفوضة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
4.3 لا يجوز للعميل بتاتا:
4.3.1 السماح لأي شخص آخر (ما عدا حامل البطاقة وعلى مسؤولية العميل وحده) باستخدام البطاقة،
4.3.2 تسجيل أو تخزين رقم التعريف الشخصي خطيا على البطاقة، أو بخلاف ذلك بطريقة واضحة وفي متناول الأخرين.
4.3.3 الكشف عن رقم التعريف الشخصي للآخرين أو بطريقة أخرى إتاحته لأي شخص آخر (ما عدا حامل البطاقة وعلى مسؤولية العميل وحده)،
4.3.4 الكشف عن رقم التعريف الشخصي للآخرين سواء شفويا أو بإدخاله بطريقة يسهل التعرف عليه من قبل الآخرين أو إدخال رقم التعريف الشخصي في أي جهاز صراف آلي لا يبدو أصليا أو تم تعديله أو يلتصق به جهاز مشبوه أو يشتغل بطريقة مشبوهة.
4.4 يتحمل العميل المسؤولية التامة عن المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة والتي يقوم العميل أو حامل البطاقة باعتمادها أيا كانت طريقة الاعتماد. يمكن أن يشمل اعتماد المعاملة التي تتم بالبطاقة الاعتماد بإجراء أية معاملة فردية أو مجموعة من معاملات متتابعة (بما فيها معاملات لمدة غير محددة) أو الاعتماد المسبق للمعاملات المستقبلية لمبلغ محدد أو غير محدد.
4.5 ينظر إلى أي معاملة بالبطاقة باعتبارها مصرحة من قبل العميل حيثما يستخدم حامل البطاقة لتنفيذ أي معاملة عند منافذ البيع وذلك باتباع التعليمات المقدمة من التاجر أو بائع التجزئة لتصريح المعاملة، والتي من شأنها أن تتضمن:
4.5.1 إدخال رقم التعريف الشخصي أو تقديم أي رمز حماية أو توثيق؛
4.5.2 توقيع قسيمة أو إيصال البيع؛
4.5.3 تقديم تفاصيل البطاقة وإحالة نسخة من البطاقة للتاجر و/أو تقديم أية تفاصيل أخرى تتعلق بالبطاقة عند الطلب.
4.5.4 تمرير البطاقة على جهاز قراءة البطاقة؛
4.5.5 تقديم طلب الحصول على السحب النقدي عند أي شباك مصرفي
4.5.6 إدخال بيانات البطاقة على الموقع الإلكتروني أو عند شبابيك الدفع.

5. البطاقات المفقودة والمستردة والتالفة

5.1 يلتزم العميل بإخطار المصرف على الفور (ويسعى إلى جعل حامل البطاقة أن يخطر المصرف) عبر مركز الاتصال أو عبر وسائل أخرى كما يحددها المصرف من حين لآخر، عن أي فقدان أو إتلاف أو سرقة للبطاقة. وإذا فقد العميل البطاقة أو أتلفها أو طلب استبدال البطاقة بأخرى أو إصدار بطاقة إضافية، يقوم المصرف وفقا لتقديره المنفرد بإصدار بدل فاقد لهذه البطاقة أو بإصدار بطاقة إضافية. يحق للمصرف تحصيل جميع المصروفات عن تنفيذ المعاملات والرسوم وأيضا التكاليف المتعلقة بإصدار البطاقة أو بدل فاقد عنها أو أية تكاليف أخرى ناتجة عن استخدام البطاقة مسبقا.
5.2 في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو وقوع الاحتيال أو في حالة تعرض البطاقة لخطر استخدامها بدون تصريح أو إذا تعرضت البطاقة للإتلاف أو لأي عطل، يجب فورا على العميل إخطار مركز الاتصال، الذي بدوره سوف يطلب من العميل تزويد المصرف برقم البطاقة وأيضا ببعض المعلومات عن إثبات الهوية الشخصية.
5.3 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية رقم 4.5 أدناه ، في حالة وجود الأموال المتوفرة المتبقية في البطاقة، يحق للعميل تحويل المبالغ المتوفرة (شريطة اقتطاع أية رسوم إدارية مطبقة) للبطاقة بدل الفاقد أو البطاقة الإضافية التي تم إصدارها بموجب الفقرة رقم 1.5 أعلاه.
5.4 يتحمل العميل كامل المسؤولية عن جميع الخسائر التي تتعلق بالبطاقة، في حالة وجود الأسباب التي تجعل المصرف يعتقد أن العميل قد احتال أو لم يخطر المصرف عن عمد أو عن إهمال بضياع أو سرقة البطاقة؛ وبالتالي لن يتحمل المصرف أدنى مسؤولية عن تحويل أو استرجاع المبالغ المتوفرة المبينة في الفقرة 3.5 أعلاه.
5.5 يتحمل العميل مسؤولية جميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة حتى يتم إخطار مركز الإتصال لدى المصرف أو عبر القنوات المعتمدة من قبله على سبيل المثال خدمة الرد الصوتي التفاعلي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، عن ضياع / سرقة البطاقة.
5.6 في حالة اعتقاد العميل بأن أية معاملات مالية مسجلة على البطاقة لم تكن مصرحة أو تم تسجيلها بالخطأ، فيجب على العميل إخطار المصرف بأسرع ما يمكن بعد علمه بذلك ولكن ليس أكثر من ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ هذا التسجيل.
5.7 يجوز للمصرف الإبلاغ عن الفقدان للسلطات المحلية المختصة بتنفيذ القانون.

6. المعاملات المنفذة بالعملة الأجنبية

a. يجوز استخدام البطاقة محليا ودوليا عند المؤسسات التجارية وأجهزة الصراف الآلي وعند أجهزة منافذ البيع التي تقبل الشعارات الظاهرة بالبطاقة لغرض إتمام عمليات الشراء أو إجراء سحوبات نقدية أو الاستعلام عن الرصيد أو الحصول على خدمات أخرى يعرضها المصرف للعميل من وقت لآخر.
b. إذا قام العميل بإجراء معاملة بالبطاقة بغير الدرهم الإماراتي (" المعاملة بالعملة الأجنبية")، فإن المبلغ الذي تم به إجراء هذه المعاملة سوف يحول إلى الدرهم الإماراتي حسب سعر الصرف السائد. إن أسعار الصرف متغيرة وسوف تكون مختلفة حين الخصم الفعلي للمبلغ من المبالغ المتوفرة عما كان سعره وقت إجراء معاملة البطاقة.

7. الرسوم والتكاليف:


يجب على العميل دوما الرجوع إلى الخدمات المستجدة بالمصرف والاطلاع على دليل الأسعار الصادر عنه عبر الموقع الإلكتروني للمصرف أو عبر فروعه. ويوافق العميل على أن يقتطع المصرف الرسوم والتكاليف المطبقة المدرجة بهذا المستند مباشرة من المبالغ المتوفرة. وكذلك يوافق العميل على أن يلتزم بالخدمات المستجدة وبدليل الأسعار الصادر من المصرف وتعديلاته التي يقوم بها المصرف من حين لآخر.


جميع الرسوم والمصاريف والعمولات مستثناة من ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مشابهة أخرى (الضريبة). يوافق العميل بموجبه على دفع أي مبلغ مقابل ضريبة القيمة المضافة المطبقة.

8. إلغاء وتعليق وانتهاء صلاحية البطاقات

8.1 يحق للمصرف إنهاء البطاقة وهذه الشروط والأحكام في أي وقت بأثر فوري إذا قام العميل بخرق هذه الشروط والأحكام، أو إذا توفرت للمصرف الأسباب التي تدفعه للاعتقاد بأن العميل استعمل أو ينوي استعمال البطاقة بإهمال أو لأغراض احتيالية أو غير قانونية أو في حالة عدم تمكن المصرف من تنفيد معاملات البطاقة نتيجة لتصرفات الغير.
8.2 يحق للمصرف تعليق عمل البطاقة في أي وقت وبأثر فوري وبدون أن يخطر العميل بإشعار آخر في حالة ما إذا:
8.2.1 اكتشف المصرف أن أيّاً من المعلومات التي قدمها العميل للمصرف في طلب حصوله على البطاقة مزورة أو غير صحيحة؛
8.2.2 تم رفض المعاملة التي تتم بواسطة البطاقة بسبب تجاوز الحد المصرح به أو بسبب عدم كفاية المبالغ المتوفرة؛
8.2.3 قام العميل بخرق هذه الشروط والأحكام، أو إذا توفرت للمصرف الأسباب التي تدفعه للاعتقاد بأن العميل استعمل أو ينوي استعمال البطاقة بإهمال أو لأغراض احتيالية أو غير قانونية؛
8.2.4 لم يتمكن المصرف من تنفيد معاملات البطاقة نتيجة لتصرفات الغير؛
8.2.5 انتهت صلاحية البطاقة في التاريخ المحدد ولم يقم المصرف بإصدار بطاقة مجددة؛
8.2.6 قام العميل بخرق هذه الشروط والأحكام أو تم استخدام البطاقة بطريقة تؤدي إلى خرق هذه الشروط والأحكام؛
8.2.7 تصرف حامل البطاقة مع موظفي المصرف أو مع أي من ممثليه بطريقة مخلة للآداب أو بأسلوب التهديد.
8.2.8
    تعثر العميل عن دفع الرسوم والتكاليف التي يتكبدها أو لم يستطيع أن يسدد للمصرف أي نقص ناتج عن استخدامه للبطاقة.؛ أو
  • في حالة وفاة العميل
  • إذا طُلب من المصرف تجميد البطاقة من قبل الجهات الحكومية/سلطات تنفيذ القانون.
  • عدم تفعيل البطاقة لمدة تزيد عن عدد الشهور المحددة كما هو مبين في دليل الخدمات والأسعار.
8.3 إذا تبين تحميل أي رسوم إضافية على البطاقة بعد أن قام المصرف أو العميل بإنهائها، يجب على العميل بموجب هذه الشروط والأحكام رد أي مبلغ يتعلق بالسحب على البطاقة أو الرسوم و/أو الأتعاب المطبقة حسب الأصول للمصرف سواء قبل أو بعد الإنهاء.
8.4 إذا قام العميل بإخطار المصرف بإلغاء البطاقة، سيقوم المصرف فورا بإلغاء البطاقة ولن يتمكن العميل من استخدامها بعد ذلك.
8.5 يجوز للعميل إلغاء البطاقة قبل تفعيلها وذلك بإعلام مركز الاتصال التابع للمصرف أو أي من فروعه بذلك. أما الرسوم المطبقة في هذه الحالة فهي غير مستردة.
8.6 يحتفظ المصرف بحقه في i) تجميد، ii) رفض أو iii) تطبيق إجراءات حماية خاصة بخصوص المعاملة التي تتم بالبطاقة وفقا للفئة أو الموقع أو التاجر أو حيثما يشك بوجود احتيال أو تحت وطأة أي ظروف استثنائية.

9. التعويض

9.1 يوافق العميل بموجبه على تعويض المصرف وأن يبرىء ذمته بالكامل أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه عن أي التزام أو خسارة أو رسوم أو مطالبات أو دعوى أو تكلفة (بما في ذلك الرسوم القانونية)، أو المصاريف التي قد يتحملها أو يدفعها أو يتكبدها المصرف نتيجة تصرف أو عدم تصرف المصرف أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه أو تأخيرهم أو امتناعهم عن التصرف بناء على تعليمات العميل أو المزعوم صدورها عنه أو كما يعتقد المصرف أنها أصدرت من قبل أو لصالح العميل أو بأي طريقة ذات صلة بالبطاقة أو بهذه الشروط والأحكام أو بتنفيذ هذه الشروط والأحكام و في استرداد أية أموال مستحقة للمصرف أو تكبدها المصرف في أي إجراءات أو دعاوى قانونية أيا كانت طبيعتها.
9.2 يوافق العميل بموجبه على أن يعوض المصرف ويبرىء ذمته بالكامل عن أي وكل الدعاوى أو القضايا أو التكاليف أو الخسائر أو الأضرار (بما في ذلك التكاليف القانونية) التي قد يتحملها فيما يتعلق باستخدام البطاقة أو أي سوء استخدام لها، و/أو رقم التعريف الشخصي و/أو التسهيلات الأخرى المتاحة للعميل ذات الصلة بالبطاقة. هذا يشمل أية التزامات قد تنشأ عن عجز العميل عن حفظ البطاقة في مكان آمن في أي وقت قبل إلغائها.
9.3 يفوض العميل المصرف ويصرح له بالإفصاح عن وتقديم أية معلومات لطرف آخر كما يراه مناسبا بخصوص البطاقة بما في ذلك ودون قيد تقديم تسهيلات البطاقة للعميل بموجب بنود هذه الأحكام والشروط.

10. إخلاء المسؤولية

10.1 لا يكون المصرف مسؤولا عن أي التزام في حالة:
10.1.1 عجز العميل عن استخدام البطاقة نتيجة ظروف القوة القاهرة التي تشمل دون حصر عدم التواجد في النطاق الجغرافي المطلوب أو لأية أسباب أخرى بما فيها الكوارث الطبيعية أو القيود القانونية أو أية انقطاع تقني في الاتصال الشبكي أو أية أسباب أخرى خارجة عن الإرادة الفعلية للمصرف، كما يكون المصرف معفى من أي التزام من أي نوع قد ينشأ جراء خسارة مباشرة أو غير مباشرة تحملها العميل أو أي شخص آخر بسبب انقطاع في التسهيلات نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه.
10.1.2 وجود أي استخدام غير مصرح به لرقم التعريف الشخصي أو بسبب أي تعليمات معاملة احتيال مزورة أو مكررة أو خاطئة تصدر باستخدام رقم التعريف الشخصي (مالم يتم الإخطار من قِبل العميل بموجب الفقرة الفرعية رقم 5.1)؛
10.1.3 تسرب أية معلومات خلال التنفيذ أو التحويل أو وجود أي دخول غير مصرح به من قبل أي شخص آخر أو الإخلال بالسرية؛
10.1.4 إهمال أو تقصير من جانب مزودي الخدمة أو أي طرف ثالث والذي من شأنه أن يؤثر على استخدام البطاقة (وفي هذا الصدد، لا يقدم المصرف أية ضمانات عن جودة الخدمة المقدمة من قبل مزود الخدمة)؛ أو
10.1.5 أية خسارة أو أضرار سواء مباشرة أو غير مباشرة أو ما يترتب عليها وتشمل دون حصر خسارة الإيراد أو الربح أو الأعمال أو العقود أو المدخرات و السمعة المتوقعة أو خسارة استخدام أو قيمة أي معدات بما في ذلك البرمجيات سواء كانت أو لم تكن متوقعة والتي يتحملها حامل البطاقة أو أي شخص آخر بأي كيفية كانت والتي تنتج عن أو تتعلق بأي تأخير أو توقف أو تعليق أو قرار أو خطأ في استلام أو إجراء الطلب وفي تكوين وإعادة الردود أو أي تعطيل أو أو توقف أو تعليق أو قيد أو خطأ في تبليغ أية معلومات أو رسائل إلى ومن معدات الاتصال الخاصة بحامل البطاقة وشبكة أي مزود للخدمة ونظام المصرف أو أي تعطل أو توقف أو تعليق أو إخفاق لمعدات الاتصال الخاصة بحامل البطاقة ونظام المصرف وشبكة أي مزود للخدمة و/أو طرف ثالث يقوم بتقديم مثل هذه الخدمات كلما لزم الأمر.
10.2 لن يتدخل المصرف في ولن يلتزم بأي حال من الأحوال تجاه حامل البطاقة عن أي نزاع قد ينشأ بين حامل البطاقة ومزود الخدمات أو مع أي مزود خدمة آخر (سواء تم تعيينه من قبل المصرف بالنيابة أو غير ذلك)
10.3 لن يتحمل المصرف المسؤولية عن أية خسارة يتكبدها حامل البطاقة عن استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر بإذن صريح أو ضمني من العميل. ولن يتحمل المصرف المسؤولية عن سرية أو خصوصية أو حماية المعلومات الشخصية أو معلومات الحساب التي يتم تبليغها لتنفيذ تعليمات العميل.
10.4 لن يكون المصرف مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالعميل بسبب كشف المصرف لمعلومات شخصية إلى طرف ثالث لأسباب منها دون حصر المشاركة في أي شبكة اتصالات أو مقاصة إلكترونية بسبب التزامه بالتوجيهات القانونية لأغراض التحليل الإحصائي أو التصنيف الائتماني.
10.5 يحرص المصرف على ضمان استمرار البطاقة مفعلة، لكن تشغيل البطاقة يمكن أن يخضع للتوقف و/أو يتطلب تشغيلها إدخال تحسينات وتعديلات دورية، من أجل تقليل المخاطر، ويحق للمصرف من حين لآخر مراجعة القيود على حجم المعاملة وإعادة تعبئة المبالغ والسمات الأخرى للبطاقة.

11. المراسلات والإخطارات

11.1 يتعهد المصرف بأن يكون التواصل مع العميل باللغة الإنجليزية و/العربية فيما يتعلق بأية أمور خاصة بالبطاقة.
11.2 يقوم المصرف وبموجب هذه الأحكام والشروط بإرسال الإشعارات للعميل عن طريق آخر بريد إلكتروني قام العميل بتزويده للمصرف (ويتم اعتبارها إشعارات خطية) أو كتابة بتسليمها للعميل باليد أو بإرسالها بالبريد على آخر عنوان أخطر به العميل المصرف. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بإرسال إشعارات عامة للعميل بشأن البطاقة، و الأحكام والشروط المطبقة على جميع العملاء عبر الموقع الإلكتروني http://www.emiratesislamic.ae و/أو عبر الرسائل النصية القصيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمصرف أن ينشر إشعارات عامة في جميع فروعه و تنطبق على جميع العملاء . وتعتبر تلك الإشعارات كأنها قدمت لكل عميل على حدة.
11.3 يحق للمصرف أن يقوم بتسجيل ملفات مراسلات العميل الإلكترونية والخطية الأخرى وأن يقوم بالاحتفاظ بها طالما يراه المصرف مناسباً.
11.4 باستثناء ما ورد في هذه الأحكام والشروط، يكون أي طلب أو مراسلة تمت من قبل المصرف بموجب هذه الأحكام والشروط كتابة باللغة العربية و/أو الإنجليزية وتبعث على العنوان الذي أخطر به العميل (أو أي عنوان آخر قد يخطر به العميل المصرف من حين لآخر) وإذا قام المصرف بإرسال الإخطار عن طريق البريد، يعتبر تاريخ الإرسال هو تاريخ إخطار العميل.

12. المسؤولية المحدودة


لن يتحمل المصرف المسؤولية تجاه العميل أو حامل البطاقة فيما يتعلق بالتأخيرات أو الأخطاء الناجمة عن أية ظروف خارجة عن إرادة المصرف، بما في ذلك على سبيل المثال ودون حصر:
12.1 تصرفات السلطات الحكومية أو الطوارئ المحلية أو الإضرابات أو الحروب أو الشغب؛
12.2 تخلف التجار عن قبول/ السداد بالبطاقة؛
12.3 تخلف التجار عن أداء أو تقديم الخدمات؛
12.4 فشل نظام الاتصال؛
12.5 العيوب الميكانيكية والأعطال وسوء عمل الأجهزة الخاصة بالعميل أو أي خدمات إنترنت أو أي نظام دفع. في حالة حمل المصرف المسؤولية تجاه العميل، فإن العميل يستحق التعويض عن الأضرار الفعلية فقط. وبأي حال من الأحوال لن يحق للعميل أن يسترد أية تكاليف غير مباشرة (بما فيها التكاليف القانونية) أو تعويضات خاصة أو رادعة (سواء بنص العقد أو بسبب التقصير أو غير ذلك)، حتى لو قام العميل بإخطار المصرف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. وفي الحدود المسموح بها قانونا، يوافق العميل على أن يكون تعويضه عن أي إهمال أو تقصير من قبل المصرف أو مزود الخدمة في حدود الرصيد المتوفر بالبطاقة.

13. مسؤولية العجز عن إتمام المعاملة


لن يكون المصرف مسؤولا تحت أي ظرف من الظروف الواردة أدناه، والتي تشمل دون حصر:
13.1 عدم توفر أموال كافية لإتمام معاملة البطاقة بدون تقصير أو خطأ المصرف.؛
13.2 في حال تعذر السداد بالبطاقة، سواء تم رفض المعاملة أو تم مصادرة البطاقة عند أي جهاز صراف آلي أو عند جهاز منافذ البيع لأي سبب كان؛
13.3 في حال تعذر السداد بالبطاقة، أو تم رفض المعاملة بالبطاقة عند أي موقع تجاري عبر الإنترنت لأي سبب كان؛
13.4 إذا كان جهاز الصراف الآلي الذي تتم فيه عملية السحب لا يحتوي على أوراق نقدية كافية؛
13.5 إذا كان الجهاز الإلكتروني حيث حامل البطاقة يقوم بإجراء المعاملة لا يعمل بصورة سليمة؛
13.6 في حالة تم رفض إعادة التعبئة من قبل المصرف حسب سلطته المنفردة.؛
13.7 في حالة تجميد البطاقة بعدما قام حامل البطاقة بالتبليغ عن سرقة أو فقدان البطاقة؛
13.8 إذا تم حجز أموال العميل نظرا لإجراءات قانونية أو أية تبعات التي من شأنها أن تقيد استخدامها البطاقة؛
13.9 إذا توفرت لدى المصرف (حسب تقديره المنفرد) أسباب اعتقاده بأن المعاملة التي تتم بالبطاقة غير مصرح بها؛
13.10 في حالة الظروف الخارجة عن إرادة المصرف (مثل الحريق والفيضان وتعطل الكمبيوتر أو الاتصال) بالرغم من التدابير الاحتياطية المعقولة التي يتخذها المصرف؛
13.11 أية أضرار تبعية (بما فيها خسارة الأرباح) أو الأضرار الخاصة أو التأديبية أو الاستثنائية؛
13.12 أية استثناءات أخرى تم ذكرها ضمن هذه الشروط والأحكام.

14. السرية و الخصوصية وحماية المعلومات

14.1 لأغراض هذه الفقرة رقم 14 "معلومات العميل" تعني:
(i) معلومات عن مشتريات تمت بواسطة البطاقة وعن مبلغ وموقع الشراء.
(ii) المعلومات التي يقدمها العميل للمصرف عند تعبئة طلب الحصول على البطاقة أو عندما يقوم العميل بتقديم طلب بدل فاقد أو عند اتصال العميل بالمصرف عن مشاكل خدمة العملاء.
14.2 يصرح بالحصول على معلومات تخص العميل فقط من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إليها لتنفيذ مهامهم الوظيفية وكذلك المؤسسات التي تقدم دعما تقنيا للمصرف فيما يتعلق بإصدار البطاقة وتنفيذ المعاملات التي تتم بالبطاقة/ البطاقات.
14.3 يحق للمصرف أن يستخدم معلومات العميل لغرض تقديم خدمات العملاء أو لمعالجة مطالبات تخص فقدان أو سرقة البطاقات، ولتطوير برامج التسويق وللمساعدة في الحماية من الاحتيال وأيضا لإجراء الأبحاث والتحليلات. إضافة إلى ذلك، يقوم المصرف عادة بضرورة الكشف عن معلومات تخص العميل من أجل نفس الأغراض للشركات التي تتعامل مع المصرف. على سبيل المثال، يجوز للمصرف تقديم بعض المعلومات عن العميل إلى الشركات التي تقوم بتنفيذ عمليات تجارية أو تقدم خدمات بما فيها خدمات التسويق بالنيابة عن المصرف. يجوز للمصرف أيضا أن يقدم بعض المعلومات عن العميل للهيئات الأخرى حيثما يشترط القانون ذلك مثل الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى ردا على الأوامر القضائة.

15. حقوق الملكية الفكرية


يقر العميل ويوافق بأن أي وجميع حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأحكام والشروط وجميع المواد والمستندات والتعديلات اللاحقة بما في ذلك دليل المستخدم بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتنفيذ هذه الشروط والأحكام تشكل ملكا للمصرف. يوافق العميل بأن حقوق الوصول إلى أية معلومات وأيضا إلى مستندات أو الملكية الفكرية أو أية معلومات أخرى متعلقة بالبطاقة تعتبر في جميع الأوقات خاصة وسرية. ولا يجوز للعميل دون الموافقة الخطية المسبقة من المصرف (التي يجوز أن تحجب) استخدام أو نسخ أو إعادة إصدار أو كشف أو السماح لأي شخص آخر أو جهة عمل باستخدام أو الوصول إلى هذه الملكية الفكرية.

16. حق المصرف في الحصول على معلومات / التحقق منها


يحتفظ المصرف بحقه في الحصول على المعلومات التي يراها المصرف ضرورية لضمان عدم استخدام العميل للبطاقة خلافا للقانون ، بما في ذلك ودون قيد القوانين واللوائح التي تهدف إلى منع غسيل الأموال أو تحويل الأموال إلى حسابات قد قام المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتجميدها أو بموجب قوانين ولوائح منع غسيل الأموال المطبقة في الدولة التي تستخدم فيها البطاقة. ويتعهد العميل بأن يقدم أي أو جميع المعلومات بشأن التحويل أو المدفوعات لغرض الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة. يتحمل العميل مسؤولية منع غسيل الأموال ويضمن الالتزام بذلك.

17. الأحكام العامة

17.1 بالإضافة إلى أي حق في المقاصة بصورة عامة أو أية حقوق أخرى ممنوحة للمصرف بموجب القانون، يوافق العميل على أن المصرف يحق له حسب تقديره المنفرد في أي وقت وبدون إشعار دمج وجمع أية مبالغ بشأن أي بطاقة تابعة للعميل (بما في ذلك أية بطاقات إضافية).
17.2 أي تساهل أو إهمال أو تخلي من طرف المصرف عن ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تعويض قد ينشأ بموجب هذه الشروط والأحكام، لا يمس حق المصرف في تنفيذ هذا الحق فيما بعد. ولا يكون أي تنازل صادر عن المصرف نافذا مالم يكن خطيا.
17.3 يوافق العميل على ويدرك أنه اطلع على هذه الشروط والأحكام والتزم بها، ويحق للمصرف في أي وقت تغيير أو إضافة أو تعديل أو نسخ أو تكملة أي وجميع أحكام هذه الشروط والأحكام. ويمكن الحصول على هذه التعديلات عبر الموقع الإلكتروني للمصرف وتكون سارية المفعول من تاريخ التغيير المذكور، وتعتبر هذه التغييرات ملزمة للعميل سواء استلم أو لم يستلم العميل شخصيا إشعارا محددا عن هذه التعديلات.
17.4 في حالة أصبح أي بند من هذه الأحكام والشروط غير نافذ أو باطلا أو غير قانوني يعتبر ذلك البند محذوفا وتظل باقي الشروط والأحكام سارية ولا تتأثر بذلك من حيث عدم النفاذ أو البطلان أو عدم الشرعية.
17.5 لن يكون المصرف مسؤولا عن قدرته على الدفع نتيجة القيود على التحويل أو النقل أو المصادرات أو التحويلات غير الإرادية أو أفعال الحروب أو الصراعات المدنية أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادة المصرف، في هذه الحالة لا يكون المصرف ولا أحد من فروعه أو مؤسساته الفرعية أو التابعة له مسؤولا تجاه العميل.
17.6 يحق للمصرف وبدون أي إشعار مسبق للعميل ووفقا لتقديره المنفرد التنازل عن جميع أو جزء من حقوقه وواجباته بموجب هذه الشروط والأحكام، ولا يجوز للعميل التنازل عن جميع أو جزء من التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام دون الحصول على موافقة المصرف الخطية المسبقة.
17.7 يحق للمصرف تسجيل جميع المراسلات والمحادثات (بما في ذلك المحادثات الهاتفية) بين العميل و/أو أي ممثل مفوض للعميل وكذلك الرسائل و/أو التعليمات المبعوثة للمصرف سواء عبر الهاتف أو شخصيا أو عبر البريد الصوتي أو باستخدام لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس أو إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى و أيضا المعاملات التي تتم بواسطة أو باستخدام أية وسيلة مذكورة، ويعتبر تسجيل المصرف لهذه المراسلات و المحادثات والتعليمات والرسائل نهائية وملزمة للعميل في جميع الأحوال.

18. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

18.1 تخضع هذه الأحكام والشروط وتفسر وفقا للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين إمارة دبي المطبقة من وقت لآخر، ما لم لا تتعارض هذه القوانين مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تراه الهيئة الشرعية للمصرف، وفي هذه الحالة يعتد بمبادئ الشريعة الإسلامية. ويخضع العميل بموجبه وعلى نحو غير قابل للإلغاء للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر والفصل في أي قضية أو دعوى أو إجراءات أو تسوية أي نزاعات يمكن أن تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام.
18.2 يتنازل العميل على نحو غير قابل للإلغاء عن أي اعتراض قد يكون له الآن أو فيما بعد على اختصاص المحاكم المشار إليها في هذا البند كونها محل اختصاص النظر والفصل في أية قضية أو دعوى أو إجراء ولتسوية أي نزاعات قد تنشأ بسبب أو بشأن هذه الأحكام والشروط كما يوافق العميل على عدم المطالبة بعدم اختصاص أي محكمة مذكورة.
18.3 يحق للمصرف إقامة الدعاوى ضد العميل في أي محكمة أخرى ذات الصلة حيث لا يتقيد المصرف بالاختصاص القضائي لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة كما لا يمنع المصرف إقامته لأي دعوى في أي ولاية قضائية واحدة أو أكثر من إقامة الدعاوى في أية ولاية قضائية أخرى سواء كان ذلك في نفس الوقت أو لم يكن.

في حالة اختلاف النص العربي مع النص الإنجليزي، يعتد بالنص العربي.



Top