الشروط والأحكام الخاصة بحساب التوفير الإلكتروني

اتفاقية وكالة حساب التوفير الإلكتروني : (اتفاقية) يتم تنفيذها عبر الإنترنت بين

(1) مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع) صندوق بريد: 6564، دبي الإمارات العربية المتحدة (المصرف / الوكيل)؛ و
(2) صاحب (أصحاب) حساب (حسابات) التوفير الإلكتروني لدى المصرف. (سواء كان حساباً فردياً أو مشتركاً "الموكل")

(يشار لأي منهما بطرف ومجتمعين بالطرفين)

تمهيد:


يقوم الموكل بتعيين الوكيل لاستثمار أمواله في استثمارات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ستشكل أموال الموكل جزءاً من الوعاء العام للوكيل لودائع الاستثمار، حيث سيتم استثمار هذه الأموال بواسطة الوكيل، وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية كما هي محددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للوكيل.

فقد تم الاتفاق على الآتي:

1. المصطلحات والتفسير:


1.1 المصطلحات
في هذه الاتفاقية، وما تتضمنه من تمهيد وجداول، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، وباستثناء ما ينص على خلافها في هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لكل منها:
"الحساب" يعني حساب وكالة التوفير الإلكتروني للمصرف والذي تم فتحة عبر "بنك نت / الخدمات المصرفية عبر الإنترنت" بواسطة الموكل؛
"الربح الفعلي" يعني مبلغ الربح الفعلي الذي تحقق عن طريق الوكيل والمستحق للموكل والمحتسب وفقاً للبند رقم (17.7)؛
"د.إ" و" درهم" يعني العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة
"رسوم الوكالة" ويعني المبلغ الذي يتم دفعه بواسطة الموكل للوكيل والذي يتم حسابه على أساس يومي وفقاً للصيغ التالية:
معدل الربح المتوقع مضروباً في: [الرصيد اليومي مطروحاً منه الحد الأدنى للرصيد خلال فترة استحقاق الأرباح]؛
بنك نت / الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعني الخدمات المصرفية التي يتم توفيرها عبر الإنترنت لعملاء المصرف ؛
"يوم عمل" يعني اليوم (عدا يومي الجمعة والسبت) الذي تكون فيه المصارف مفتوحة للعمل في دبي؛
"ربع السنة الميلادية" تعني أشهر التقويم الميلادي والتي تبدأ في 1 يناير، 1 أبريل، 1 يوليو و1 أكتوبر من كل عام؛
"الربح المتوقع" يعني المبلغ الذي زاد عن مبلغ الاستثمار والذي يمكن أن يكون مستحقا للموكل كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للمصرف (والذي يتم تعديله من حين لأخر) وفقاً لشرائح الاستثمار ذات الصلة.
"الاستثمار" يعني استثمار أموال الموكل عن طريق الوكيل مع توقع إنتاج الأرباح المتوقعة للموكل خلال فترة الاستثمار؛
"مبلغ الاستثمار" يعني المبلغ الذي يتم استثماره عن طريق الوكيل (نيابة عن الموكل) وفقاً لهذه الاتفاقية والذي يمكن أن يختلف على أساس يومي بناء على الإيداع والسحب من الحساب؛
"عرض الاستثمار" تعني الموافقة من قِبل الوكيل على فتح الحساب؛
"فترة الاستثمار" تعني الفترة الممتدّة من تاريخ فتح الحساب ولغاية (متضمّنة) التاريخ الذي يتمّ فيه سحب كامل مبلغ الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الحساب تلقائياً؛
"شرائح الاستثمار" تعني شرائح الاستثمار التي تم شرحها في البند رقم (17.2) (والتي يتم تعديلها من حين إلى آخر)
"الحد الأدنى" يعني توفر مبلغ قدره خمسة آلاف درهم (5,000.00 درهم إماراتي) يومياً في الحساب طوال مدّة ربع السنة، للوفاء بمتطلبات التأهّل لجني الأرباح؛
"العائدات المستحقة" فيما يتعلق بالاستثمار يعني المبلغ واجب الدفع من قِبل الوكيل إلى الموكل، والذي يعني (لتجنب الشك) مجموع مبلغ الاستثمار والربح الفعلي؛
"قبول الموكل" يعني قبول الموكل بشروط وأحكام الاتفاقية كما هي مشروحة في البند 20؛
"الربح" يعني الربح الذي تم تحقيقه من قبل الوكيل على مبلغ الاستثمار، والذي تمّ احتسابه بموجب البند (17.1)؛
"تاريخ استحقاق الأرباح" مع مراعاة ما ورد بالبند رقم (17.5) يعني كل يوم يبدأ من تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخ غلقه؛
"فترة احتساب الأرباح" تعني كل ربع سنة بالتقويم الميلادي
"تاريخ توزيع الأرباح" يحمل نفس المعنى المذكور في البند رقم (17.6)؛ و
(إ.ع.م) تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
1.2 التفسير
(البنود والجداول) الإشارة إلى بنود وجداول هي الإشارة إلى البنود والجداول لهذه الاتفاقيه؛
(المستندات) الإشارة في هذه الاتفاقية إلى أي اتفاقيات ووثائق أخرى ستعتبر كمرجع لمثل هذه الاتفاقيات أو أي وثائق معدلة، مستكملة، أو مجددة أو قد يتم استبدالها من وقت لآخر؛
(العناوين) يتم إدراج عناوين البنود لغرض التوضيح فقط ولا تؤثر على تفسير الاتفاقية؛
(الشخص) الإشارة إلى شخص هي الإشارة إلى الشخص الطبيعي و؛
(المفرد) الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح؛
(التشريع) الإشارة في هذه الاتفاقية لأي قانون، أو نصوص قانونية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يفسر على أنه مرجع لهذا القانون أو النصوص القانونية نفسها كم تم تعديلها؛
(الوقت والتاريخ) الإشارة إلى الوقت والتاريخ بخصوص الأداء أو الالتزام من قِبل أي طرف هي إشارة إلى توقيت دبي بدولة الإمارات العربية المتحدةحتى وإن كان الالتزام خارج الدولة.

2. شروط ما قبل السحب


هذه الاتفاقية مشروطة بقبول الوكيل لطلب الموكل لفتح الحساب عبر خدمة بنك نت / أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتحويل ما لايقل عن خمسة ألاف درهم (5,000.00 درهم إماراتي) إلى الحساب من قِبل الموكل.

3. تعيين الوكيل


3.1 رهناً بما ورد في البند رقم 2 أعلاه، يتم تعيين الوكيل ليكون وكيلاً قام الموكل بتفويضه للقيام بكافّة الأعمال المنوطة بالوكيل ما لم يرد خلاف ذلك فيما يتعلّق بالاستثمارات من خلال عقد اتفاقيات الشراء، واتفاقيات البيع أو غيرها من الاتفاقيات على وجه يماثل ما قد يقوم به الموكّل بنفسه، وأن يفاوض في هذا الخصوص أي طرف ذي صلة بالنيابة عن الموكّل.
3.2 يجب على الوكيل أن يتصرف كوكيل للموكل فيما يتعلق بتنفيذ الاستثمار فقط على أساسيات محددة. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق أو حيثما يشترط القانون، لا يملك الوكيل السلطة في تمثيل الموكل أو الإدعاء بالقيام بذلك.
3.3 سيقوم الوكيل بالنيابة عن الموكل، بإبرام اتفاقيات الشراء، اتفاقيات البيع وأي اتفاقيات اخرى ضرورية للاستثمار، وجميع الشهادات والوثائق الآخرى حسبما يراها الوكيل ضرورية أو مرغوباً فيها من قِبل الموكل فيما يتعلق بذلك.
3.4 يتفق الوكيل مع الموكل على أنه حين قيامه بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية سيقوم برعاية مصالح الموكل والعمل بإخلاص وحسن نية وإدارة الاستثمارات ورعايتها بنفس الدرجة إذا كان يقوم بإدارة استثمارات مماثلة لحسابه الخاص. يكون الوكيل مسؤولاً أمام الموكل إذا عمل بسوء نية أو بلامبالاة أو تهور في مصلحة الموكل، كما يجب عليه تعويض الموكل فيما يتعلق بجميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها نتيجة عدم قيامه بالامتثال لأيٍّ من أحكام وشروط هذه الاتفاقية.
3.5 نظراً لكون الوكيل يقوم مقام الوكيل المفوّض من الموكّل، يحق للوكيل أن يقتطع من الأرباح الفعلية جميع التكاليف والالتزامات والنفقات بالإضافة إلى أجوره، والتي ترتّبت عن قيامه بهذا العمل.
3.6 على الموكل أن يتحمل جميع المخاطر المرتبطة بأعمال الوكيل التي تتعلق بالاستثمار باستثناء تلك المخاطر الناتجة عن سوء تصرف متعمد من الوكيل، الإهمال الجسيم أو خرق لشروط وأحكام هذا الاتفاق.

4. تنفيذ الاستثمار


4.1 يجب على الوكيل إخطار الموكّل في يوم العمل السابق للقيام بالاستثمار بمعدلات الربح المتوقّع أن يحقّقها الموكّل، وأن يقوم الموكّل بقبول هذا الإخطار الذي يتضمّن قائمة بالأرباح المتوقعة منشورة على موقعه الإلكتروني، والذي يفترض أن تكون متاحة للموكّل بشكل يومي (حيث يتم تعديلها من وقت إلى آخر). سيحتفظ الوكيل بأي مبلغ يكسبه مما يفيض عن الأرباح المتوقعة باعتباره حافزاً له، وذلك بعد اقتطاع رسوم الوكالة في وقت دفع الأرباح الفعلية.
4.2 يعتبر قيام الموكل بفتح حساب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إخطارا من قبل الموكل عن رغبته في الاستثمار، وتعتبر موافقة الوكيل على فتح حساب الاستثمار على أنها عرض الاستثمار.
4.3 يثبت قبول الموكل لعرض الاستثمار بتحويل الوديعة الأولية إلى الحساب والاحتفاظ على الرصيداليومً حتى سحب جميع الأموال من الحساب.
4.4 يقوم الوكيل بالترتيبات اللازمة لدفع وتحصيل الأموال الناشئة عن الاستثمار نيابة عن الموكل وعلى هذافيحق له إجراء وإنجاز أي صكوك أو تحويلات ضرورية تتعلق بذلك.
4.5 يحق للوكيل الانسحاب من الاستثمار في أي وقت إذا ثبت أن ما أقر وتعهد به الموكل بموجب البند 6 أدناه غير صحيح أو يصبح غير صحيح.
4.6 عند دفع مبلغ الاستثمار واستثماره بواسطة الوكيل نيابة عن الموكل، يتعهد الوكيل بدفع الأرباح الفعلية بناء على أساس نتائج الاستثمار للموكل لكل ربع سنة ميلادية دون أي خصم ، أو مقاصة أو حجز من أي نوع كان.
4.7 يحق للوكيل في التصرف حسب التعليمات المقدمة من الموكل بخصوص الحساب عبر خدمة بنك نت / الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وفي حال تلقي الوكيل تعليمات غير واضحة، أو متضاربة، يجوز للوكيل حينها عدم العمل بمقتضاها حتى يتم حل وتوضيح الغموض للوكيل. لا يعتبر الوكيل ملزماً بالتحقق عن صحة تعليمات.
4.8 إذا وافق الوكيل على التواصل عبر التلكس، الهاتف، صور طبق الأصل، وسائل الاتصال الإلكترونية، البريد الإلكتروني، الرسائل أو أي شكل من أشكال التعليمات، فيعتبر الوكيل مفوضا بالعمل طبقا لهذه التعليمات والتي يعتبرها الوكيل أو يعتقد بأنها صادرة من الموكل.. ويقر الموكل بتحمل كل المخاطر المتعلقة بكل هذه الأساليب، ويقر بإخلاء ذمة الوكيل من أي أو كل المطالبات أو الالتزامات التي قد يملكها الموكل ضد الوكيل فيما يتعلق أو ينشئ عن تلك التعليمات. لايملك الموكل الحق في طلب الحصول من الوكيل على تأكيد أي من المعلومات أو الاستفسارات. يحق للوكيل ولا يجب عليه وفي تقديره المطلق، أن يرفض طلب تأكيد التعليمات / الطلبات أو التحقق منها عن طريق مكالمة هاتفية.
4.9 يقر الموكل ويوافق على أنه في حال تقديم الموكل العائدات المستحقة كضمان لصالح الوكيل لالتزامات طرف ثالث بموجب اتفاقية تسهيلات منحها له الوكيل (على الرغم من اختيار الموكل خلاف ذلك في القبول الرئيسي) سيبقى الاستثمار مستمرا مع بقاء التسهيلات غير مسددة ويظل ضمانا حتى السداد لاتام للالتزامات بموجب التسهيلات.

5. مبلغ الاستثمار


5.1 يمكن للموكل استثمار مبالغ مختلفة في الحساب. أي من / أو كل الإيداعات في الحساب تشكل مبلغ الاستثمار ويجب أن يتم استثمارها من قبل الوكيل. يجب على الموكل دفع أي من أو كل مبالغ الاستثمار إلى الحساب عن طريق التحويلات عبر الإنترنت.
5.2 أي سحب (سحوبات) / وإيداع (إيداعات) من قِبل الموكل من / إلى الحساب في أي يوم معين قد يؤدي إلى تخفيض / زيادة وهو يعتبر مبلغ الاستثمار في اليوم (الأيام) ذاته /ها.

6. الإقرار


يقر ويتعهد كل طرف للآخر من تاريخ هذه الاتفاقية بأنه:
أ. مؤهل ومخول للدخول في هذا الاستثمار، الذي هو فيه أو سيكون فيه طرفا، ولتنفيذ هذه الاتفاقية و؛
أ. مؤهل ومخول للدخول في هذا الاستثمار، الذي هو فيه أو سيكون فيه طرفا، ولتنفيذ هذه الاتفاقية و؛


7. التعويض


7.1 ماعدا أي تكاليف، مطالبات، خسائر، نفقات أو التزامات ناجمة عن الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد من الوكيل، يتعهد الموكل تعويض الوكيل ضد:
أ. أي تكاليف، مطالبات، أو خسائر أو مصاريف (شاملة الرسوم القانونية) أو الالتزامات مع أي ضريبة في هذا الخصوص، والتي قد يتكبدها نتيجة لحدوث أي تقصير من قبل الموكل في أداء أي من الإلتزامات يفترض أن تكون جزءاً من هذه الاتفاقية؛ و
ب. أي خسائر يتكبدها كنتيجة للدخول في هذا الاستثمار من قبل الموكل.
7.2 ما عدا أي تكاليف، مطالبات، خسائر أو مصاريف أو مسؤولية ناجمة عن الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد من قِبل الوكيل، يجب على الموكل أن يعوض الوكيل / المدراء / الموظفين و/أو الوكلاء عن أي خسائر، تكاليف، أضرار أو نفقات قد يتكبدها (بشكل مباشر أو غير مباشر) أحد الوكلاء، المدراء، الموظفين و/أو العملاء، نتيجة التأخير أو الامتناع عن القيام بتعليمات الموكل أو التي تكون من الموكل أو التي يعتقد الوكيل أنها صدرت من قبل الموكل.


8. الإخطارات


8.1 توجه جميع الإخطارات و والمراسلات الاخرى في هذه الاتفاقية عبر بنك نت / الخدمات المصرفية عبر الإنترنت و / أو تكون متاحة على موقع الوكيل الإلكتروني.
8.2 8-2 جميع االمراسلات، الإخطارات أو المستندات يتم اتمامها وتوصيلها من أحد الطرفين للأخر بموجب هذه الاتفاقية تكون باللغة العربية أوالإنجليزية.

9. إلزامية تنفيذ الاتفاقية


أي فشل أو تأخير من قِبل الوكيل في ممارسة أي حق لن يعتبر تنازلا منه عن الحق. وأي تنفيذ فردي أو جزئي لأي حق أو تعويض لا يمنع تنفيذه في المستقبل أو تنفيذ أي حق أو تعويض أخر. الحقوق والتعويضات بموجب هذه الاتفاقية تعتبر جامعة ولا تقتصر فقط على الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في القانون.

10. الاتفاقية بأكملها


هذه الاتفاقية، تتضمن جميع الاتفاقات بين جميع الاطراف ذو الصلة بهذه الاستثمارات، وتلغي جميع الاتفاقيات السابقة بين الأطراف للاستثمار ذاته.

11. القابلية


إذا وجد في أحكام هذه الاتفاقية مالا يمكن تنفيذه أو يخالف القانون، سيتم تعديله بأقل قدر ممكن لجعلها قابلة للتنفيذ، أما باقي الاتفاقية بأكملها ستكون سارية المفعول والتأثير .


12. التنازل


12.1 هذه الاتفاقية تكون ملزمة لصالح الوكيل، والموكل وورثتهما والتنازل لهم من قبلهما، ورثة أو ممثليهم القانوني (إن وجد). لا يملك الموكل الحق في التنازل عن أو تحويل هذه الاتفاقية دون موافقة خطية من قبل الوكيل.
12.2 يحق للوكيل الافصاح عن أي معلومات عن الموكل للمتنازل له أو المحال إليه أو أي شخص آخر قد يدخل في علاقة تعاقدية مع الوكيل بخصوص هذه الاتفاقية حسب مايراه الوكيل مناسباً.

13. التعديلات


هذه الاتفاقية قد يتم تعديلها دون موافقة مسبقة من الموكل. ولكن يتم اخطاره عبر أي وسيلة حسبما يرا الوكيل مناسباً.

14. العملة


14.1 استثمارات الموكل يجب ان تتم:
أ) في حال مبلغ الاستثمار، ستكون العملة بحسب العملة التي تم فتح الحساب بها من قبلالموكل.
ب) في حال أي تكاليف، رسوم أو ضرائب تكون بالعملة التي تم دفع هذه التكاليف والرسوم والضرائب بها.
ج) في حال أي رسوم أو مبالغ اخرى، ستكون بالعملة المطلوب دفعها بها صراحة.
14.2 أي مبلغ مستحق من الموكل بموجب هذه الاتفاقية (المبلغ) أو أي أمر أو حكم محكمة يصدر فيما يتعلق بتحويل المبلغ إلى العملة التي يمكن الدفع بها (العملة الأولى) إلى عملة اخرى (العملة الثانية) بغرض (1) إثبات أو رفع دعوى ضد الموكل (2) الحصول على أمر أو حكم من المحكمة أو هيئة قضائية اخرى (3) تنفيذ أي أمر أو حكم له علاقة بهذه الرسالة، على الموكل الالتزام بتعويض الوكيل من وضد أي خسارة نتيجة وجود أي تناقض بين (أ) سعر الصرف المستخدم لهذا الغرض لتحويل المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية و (ب) معدل أو معدلات الصرف العادية التي يمكن للوكيل في سياق العمل المعتاد شراء العملة الأولى بالعملة الثانية عند حصوله على المبلغ.

15. نسخ العقد


هذه الاتفاقية قد يتمإبرامها في نسخ متعددة والتي تشكل معاً الاتفاقية نفسها.

16 الشروط والأحكام



تبقى هذه الاتفاقية سارية حتى إلغائها إما من أحد الطرفين ، وفي حال كان الإلغاء من قِبل الوكيل، يتم الإشعار عبر بنك نت / الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفي حال كان الإلغاء من قِبل الموكل ستكون دائماً نتيجة سحب جميع الأموال من الحساب.

17. حساب الارباح


17.1 الأرباح = مبلغ الاستثمار x فترة استحقاق الربح x الربح المتوقع
17.2 فئات الاستثمار
17.2.1 5,000 درهم لغاية 50,000 درهم
17.2.2 50,001 درهم لغاية 3,500,000 درهم
17.2.3 3,500,001 درهم لغاية 25,000,000 درهم
17.2.4 درهم وأكثر 25,000,001
17.3 معدلات الربح المتوقع لكل فئة من فئات الاستثمار (التي يمكن تعديلها من وقت لآخر) ستكون متاحة على موقع المصرف الإلكتروني.
17.4 مع مراعاة ما ورد في البند 17.5 فترة استحقاق الربح للحساب ربع واحد يبدأ في اليوم الأول من يناير، أبريل، يونيو و أكتوبر.
17.5 لن يتم دفع الأرباح في الفترات / الأحداث التالية:
17.5.1 لأي جزء من الشهر في الربع ذات الصلة
17.5.2 في حال عدم توفر الحد الأدنى للرصيد في الربع ذات الصلة
17.6 الأرباح الناتجة من الحساب يجب ان يتم ايداعها في الحساب في موعد لايتجاوز يوم 25 من الشهر التالي للربع الذي يتم توزيع أرباحه (تاريخ توزيع الأرباح)
17.7 الأرباح الفعلية = الأرباح - رسوم الوكالة:
الأرباح الفعلية يتم دفعها في حساب الموكل طبقاً للبند (17.6)
17.8 جميع الرسوم والمصاريف والعمولات مستثناة من ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مشابهة أخرى (الضريبة). يوافق العميل بموجبه على دفع أي مبلغ مقابل ضريبة القيمة المضافة المطبقة.

18. القانون الوجب التطبيق والسلطة القضائية


تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث لا تتعارض مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. وبهذا يقر الطرفان بالموافقة على الرجوع للاختصاص القضائي لمحاكم دبي لتنظر وتبت في أي دعوى أو لاتخاذ أي قرار في تسوية أي نزاعات قد تنشا عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

19. أحكام اخرى:


19.1 يتم السحب من الحساب عبر الدخول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فقط. التحويلات عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بين الحسابات يتم أدائها بإصدار أوامر دفع / أو مسودة طلب؛
19.2 يقر الموكل بالموافقة على أنه لن يتم إصدار دفتر شيكات أو بطاقة خصم. ويمكن تزويد كشف إلكتروني ربع سنوي للحساب ؛
19.3 يمكن للموكل إيداع الأموال في الحساب عن طريق التحويلات عبر الخدمات المصرفية على الإنترنت؛s
19.4 سيكون الحساب خاضعا لحد أقصى لعدد معاملات الخصم على النحو الذي يحدده الوكيل من وقت لآخر وفي حال تم تجاوز عدد المعاملات الحد الأقصى لن يشارك الرصيد بأكمله للشهر الذي تم فيه التجاوز عن الحد الأقصى للمعاملات في فترة استحقاق الأرباح ذات الصلة.
19.5 عند تجاوز الحد الأقصى للمعاملات في أي فترة استحقاق محددة، سوف يفرض الوكيل رسوما لكل معاملة تجاوزت الحد الأقصى حتى نهاية تلك الفترة.
19.6 بناء على تقدير المصرف ستكون الأرباح المتوقعة، ومتطلبات الحد الأدنى، وفئات الاستثمار، والربح المستحق وفترة الاستحقاق وأي شروط وأحكام اخرى للحساب عرضة للتغيير في أي وقت وذلك بعد قيام المصرف بإخطار الموكل سبعة (7) أيام قبل هذا التغيير.
19.7 يخضع الحساب لبنود شروط خدمات المصرف وشروط وأحكام بنك نت / والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام والشروط المذكورة أعلاه فيعتد بهذه الشروط والأحكام للحساب.

20 موافقة الموكل


أنا/نحن أقبل/نقبل بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه وأوافق/نوافق عليها بقبول هذه الاتفاقية إلكترونيا وأؤكد/نؤكدأنه يتم إيداع الأرباح على مبلغ الاستثمار في حساب الموكل في تاريخ استحقاق الأرباح.



 

Top