يقدم لكم مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، بصفته مصرفاً متلقياً، فرصة الاكتتاب في طرح الإصدار الثاني لصكوك الخزينة
الحكومية الاتحادية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استكمالاً للنجاح الذي حققه الإصدار الأول، والذي شهد طلبات اكتتاب قوية بلغت 445 مليون درهم وتم إدراجه بنجاح في
ناسداك دبي، تواصل وزارة المالية تنفيذ البرنامج من خلال طرح الإصدار الثاني.
صُممت هذه المبادرة لتوسيع مشاركة الأفراد في الأدوات الاستثمارية السيادية، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين
في دولة الإمارات فرصة الاستثمار المباشر في أدوات استثمارية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من
حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.
ويُتاح الاكتتاب لمواطني دولة الإمارات والمقيمين المؤهلين الحاصلين على رقم مستثمر (NIN) ساري المفعول لدى سوق دبي
المالي والمسجلين برقم هاتف متحرك معتمد.
تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 23 سبتمبر 2026.
تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، يسهم الإصدار الثاني في تعزيز التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة
الادخار، مع توزيعات أرباح نصف سنوية يتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.
أهم النقاط
- الاستثمار المباشر في أدوات استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تعزيز المرونة
المالية على المدى الطويل.
- مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم إماراتي فقط، أصبح الاستثمار متاحاً للجميع بما يدعم الشمول المالي.
- تدعم هذه المبادرة هدف وزارة المالية في تطوير الأسواق المالية المحلية وتقديم حلول مالية مبتكرة للجميع.
- من خلال توسيع خيارات الاستثمار، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز مالي عالمي.
التواريخ المهمة
| التاريخ |
الحدث |
| 17 سبتمبر 2026 |
الإعلان عن تاريخ الطرح للأفراد |
| 22 سبتمبر 2026 |
الإعلان عن السعر |
| 23 سبتمبر 2026 |
بدء فترة الاكتتاب |
| 28 سبتمبر 2026 |
نهاية فترة الاكتتاب |
| 29 سبتمبر 2026 |
تاريخ التخصيص |
| 30 سبتمبر 2026 |
تاريخ رد فائض مبالغ الاكتتاب |
| 1 أكتوبر 2026 |
بدء التداول في السوق الثانوية |
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز اتصال الإمارات الإسلامي على الرقم 04 316
0066.
إخلاء المسؤولية: لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو اعتماده من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي
جهة رقابية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ولا يُعد جزءاً من مذكرة المعلومات، ولا ينبغي اعتباره
عرضاً للأوراق المالية في أي دولة. يجب أن يستند أي قرار للاستثمار في الصكوك حصرياً إلى المعلومات الواردة في مذكرة
المعلومات.
